الخليفتين الأوّل والثاني فإنّه تجعل منه رافضياً غالياً في التشيّع الرافضي » ! التعريف الثاني : الذهبي في « ميزان الاعتدال » فعند ترجمته لأبان بن تغلب ووصفه إيّاه ب - « الشيعي الجلد » و « الصدوق » اعترض على نفسه بأنّه كيف يجوز توثيق الشيعي وهو مبتدع ، ثم أجاب على اعتراضه ، وأنا أحاول نقل اعتراضه وجوابه معاً ، قال : ) فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع وحدّ الثقة العدالة والإتقان ؟ فكيف يكون عدلًا من هو صاحب بدعة ؟ وجوابه : إن البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع ، أو التشيّع بلا غلوّ ولا تحريف . فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق . فلو رُدّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة وهذه مفسدة بيّنة « 1 » . ثم بدعة كبرى ، كالرفض الكامل والغلوّ فيه ، والحطّ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك ، فهذا النوع لا يُحتجّ بهم ولا كرامة . وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقاً ولا مأموناً ، بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم . فكيف يقبل نقل من هذا حاله ! حاشا وكلّا .

--> ( 1 ) في هذه النقطة يختلف الحافظ الذهبي مع ابن تيمية الذي طالما اتَّهم الشيعة بالكذب والجهل بالنقليات وأنكر أيَّ دور لهم أو اهتمام أو معرفة بالحديث النبويّ . انظر مثلًا مقدمة كتابه « منهاج السنّة النبوية » .